تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، حيث أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، هذا الالتزام أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.وقالت توماس جرينفيلد إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ستستمر الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بالمدفعية والدفاع الجوي والمركبات المدرعة، وغيرها من القدرات والذخائر اللازمة.وأضافت: "عندما تنتهي هذه الحرب، ستكون أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية وتسيطر على أراضيها المعترف بها دوليا، وتستمر في طريقها للانضمام إلى المؤسسات الأوروبية الأطلسية، مثل الناتو".وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا في الأيام المقبلة.وفي حديثها، شددت الدبلوماسية على أن الدعم للديمقراطية وحقوق الإنسان أكبر من أي قائد واحد، وقالت: "السلام الذي ليس عادلا ليس سلاما. والسلام الذي ليس مستداما ليس سلاما. والسلام الذي لا تقوده أوكرانيا ليس سلاما حقيقيا".

واشنطن تعلن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا

لا تزال الجهود الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة تعاني من الجمود بعد نحو عام من القتال، فيما يواصل الحوثيون مهاجمة ممرات الشحن في البحر الأحمر. الآن، وعلى الرغم من الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة، يتصاعد خطر تحول صراع إسرائيل وحزب الله في لبنان إلى حربٍ إقليمية شاملة.مع اقتراب موعد انتهاء ولايته، يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الأزمات في الشرق الأوسط، يُرجّح أن تستعصي على الحل قبل مغادرته منصبه في يناير المقبل، ومن المؤكد تقريباً أنها ستلطخ إرثه في السياسة الخارجية، وفقاً لمحللين ودبلوماسيين أجانب.عانى بايدن على مدار العام الماضي لتحقيق التوازن بين دعم إسرائيل ضد حركة (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، وبين محاولته احتواء الخسائر بين المدنيين ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.واجه الرئيس الأمريكي مراراً أوجه القصور في استراتيجيته، كان آخرها رفض إسرائيل أمس الخميس لمقترح تدعمه الولايات المتحدة لإعلان هدنة لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية، بينما تواصل إسرائيل شن ضرباتٍ قتلت مئات اللبنانيين.وقال جوناثان بانيكوف، نائب ضابط المخابرات الوطنية السابق لشؤون المنطقة في الحكومة الأمريكية: "ما نراه هو حدود قوة الولايات المتحدة ونفوذها في الشرق الأوسط".وأوضح بانيكوف أن المثال الأكثر وضوحاً على هذا الاتجاه هو إحجام بايدن عن ممارسة نفوذ واشنطن الكبير، باعتبارها أكبر موردٍ للأسلحة لإسرائيل ودرعها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، لإخضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرادته.وعلى مدى ما يقرب من عام، سعت الولايات المتحدة دون جدوى إلى التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف القتال وتحرير الرهائن الذين احتجزهم المسلحون في هجومهم عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل أحدث حرب في غزة.وفيما تقول مصادر مطلعة على الأمر إنه لا يوجد أي تقدم وشيك، يسارع المسؤولون الأمريكيون إلى إلقاء اللوم في فشل المفاوضات على حماس، لكن بعضهم أشار إلى تغيير نتنياهو للمطالب.خلال الزيارات التسع التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر، وجد نفسه في خلافٍ عدة مرات مع كبار القادة الإسرائيليين. في إحدى المناسبات في نوفمبر الماضي، حث بلينكن إسرائيل في مؤتمرٍ صحفي على وقف هجومها العسكري في غزة للسماح بدخول المساعدات إلى الجيب الفلسطيني. وبعد لحظات، رفض نتنياهو الفكرة في بيانٍ أذاعه التلفزيون، قال فيه إنه أوضح لبلينكن أن إسرائيل ستواصل عملياتها "بكل قوة".لم يستجب البيت الأبيض حتى الآن لطلب التعليق على هذا التقرير.مصداقية أمريكا على المحكنسب زعماء غربيون إلى بايدن الفضل في تنشيط التحالفات الرئيسية للولايات المتحدة، بما في ذلك مع حلف شمال الأطلسي وكبار الشركاء الآسيويين، بعد أن شكك سلفه دونالد ترامب في قيمة مثل هذه العلاقات.تجلّى ذلك في أبريل الماضي، عندما حشدت إدارة بايدن الدعم من الشركاء الإقليميين والأوروبيين للدفاع عن إسرائيل في مواجهة هجومٍ إيراني بطائراتٍ مسيرة وصواريخ.لكن بعض الدبلوماسيين الأجانب يرون أن تعامل بايدن مع الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في استجابته لحرب غزة، أضعف مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية.وقال مسؤول غربي: "الخطأ الأصلي الذي ارتكبه بايدن هو القول إن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل مهما كلف الأمر. ولم نتعافَ من ذلك".وذكر دبلوماسي في الشرق الأوسط أن الدبلوماسية الأمريكية "فشلت في ترهيب الخصوم"، مشيراً إلى أن بايدن أرسل أصولاً عسكرية إلى المنطقة بعد السابع من أكتوبر لتحذير إيران وحلفائها، لكن يبدو أن ذلك لم يردعهم.يواصل الحوثيون في اليمن الهجمات الصاروخية على الشحن التجاري في البحر الأحمر رغم إرسال بايدن وغيره من القادة الغربيين السفن الحربية لتعزيز الحماية.وقال مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة ترامب: "كان بإمكانه أن يكون أسرع في الرد وأكثر صرامة في مواجهة هذه الهجمات التي يشنها وكلاء".ورفض المسؤولون الأمريكيون مراراً مثل هذه الانتقادات، مؤكدين أن دبلوماسيتهم أحدثت فرقاً نحو الأفضل، وأن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة ساعد حتى الآن في تجنب توسع الصراع في غزة إلى حربٍ إقليمية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن إن "الدبلوماسية تتطلب عملاً شاقاً وجهداً، وللأسف تستغرق وقتاً. وهي لم تفشل".ومع ذلك، تحطمت آمال بايدن منذ السابع من أكتوبر حيال ما كان يروج له ذات يوم كإنجاز محتمل في السياسة الخارجية وهو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إلى جانب ضماناتٍ أمنية أمريكية للرياض.وفي الأمم المتحدة، حيث أيد مجلس الأمن في يونيو الماضي مقترح بايدن للتوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، هناك دلائل على أن الصبر على الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط بدأ ينفد.قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الخميس إن الجهود المبذولة لوقف العنف في الشرق الأوسط تمثل "عاماً من الفشل"، وأنه إذا لم تتم محاسبة الحكومة الإسرائيلية فإنها لن تستمع إلى القانون الدولي "ولا حتى إلى أصدقائها، بما في ذلك الولايات المتحدة".ووصف بانيكوف، مسؤول المخابرات السابق الذي يعمل الآن في مؤسسة مجلس أتلانتيك البحثية في واشنطن، جوهر معضلة إدارة بايدن في غزة على النحو التالي: "الخطة (أ) لم تنجح منذ شهور. فما هي الخطة (ب)؟".مع تهديد إسرائيل بشن هجومٍ بري في لبنان ومواصلة الضغط على حزب الله المتحالف مع إيران لإعادة آلاف النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال، فإن الأزمة هناك قد تتفاقم أيضاً.قد يكون لمسار الصراع في لبنان تداعيات أخرى ليس فقط على إرث بايدن، بل أيضاً على الحملة الرئاسية لنائبته كامالا هاريس، حيث يشعر بعض الناخبين الديمقراطيين التقدميين بالغضب من الدعم الأمريكي الراسخ لإسرائيل.والأنظار الآن متوجهة إلى نتنياهو لمعرفة ما إذا كان سيستجيب لدعوات بايدن لتجنب المزيد من التصعيد في لبنان.ومع بقاء أربعة أشهر فقط لبايدن في منصبه، يتوقع المحللون أن يرث خليفته الأزمات الحالية.

أزمات الشرق الأوسط تُهدد إرث بايدن وتكشف حدود النفوذ الأمريكي

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضاً إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
وحثت ليندا توماس جرينفيلد المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة أمس الثلاثاء: "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره حماس.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا نسمي الأمور بمسمياتها، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ يتم استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه تسبب في مقتل قرابة 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وتسبب في تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقا لسلطات الصحة الفلسطينية.
وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.

العالم

World

Global

قرار تاريخي.. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها "غير القانوني" بالأراضي الفلسطينية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

تعتزم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الإعلان عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب. وتأتي الخطوة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع أفريقيا، إذ يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في غزة، فضلاً عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي، سعياً لمواجهة النفوذ الصيني.
وقالت توماس جرينفيلد، إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى دفع هذه الأجندة إلى الأمام، على نحو يمكننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءاً من إرث الرئيس الأمريكي، جو بايدن. وتدعم واشنطن أيضاً منذ فترة طويلة، حصول الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس. وتطالب دول نامية بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى، رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح. ومن غير الواضح، ما إذا كان الدعم الأمريكي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.
وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أوضحت توماس جرينفيلد، أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه. ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة. وكان المجلس يتألف من 11 عضواً عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945، قبل زيادة العدد إلى 15 عضواً في 1965، من بينهم 10 دول منتخبة، تشغل مواقعها لمدة عامين، و5 أعضاء دائمين لديهم حق النقض، هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

أمريكا تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين في مجلس الأمن

فيما يترقب العالم وقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، كشفت واشنطن، عن أن اتفاق وقف إطلاق النار يلوح في الأفق، فيما قال مصدران أمنيان مصريان، إن وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل بدآ جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة، بهدف حل الخلافات حول مقترح لهدنة في قطاع غزة.
وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، لمجلس الأمن الدولي، أمس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يلوح في الأفق.
وحثت جرينفيلد المجلس المكون من 15 عضواً، على الضغط على حركة «حماس» لقبول اقتراح لسد الفجوات في مواقف الجانبين، مضيفة: إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق.
مطلب أممي
بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن إعادة الوضع إلى طبيعته في غزة سيحتاج لسنوات. وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، أنه لا بد من توقف العنف لمنع اتساع التصعيد في المنطقة. وتابع أن المخاطر تهدد المهام الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن نحو مليوني شخص أجبروا على النزوح في قطاع غزة.
وتطرق وينسلاند، إلى الوضع في الضفة الغربية قائلاً إن الضفة الغربية تعيش على فوهة بركان بسبب العنف. وشدد على أن هناك حاجة إلى تحرك عاجل للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة.
جولة جديدة
في الأثناء، قال مصدران أمنيان مصريان، إن وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل بدآ جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة، بهدف حل الخلافات حول مقترح لهدنة في قطاع غزة. وأضاف المصدران، أن مسؤولين مصريين وأمريكيين اجتمعوا سعياً للتوصل إلى حلول وسط بشأن توفير الأمن على الحدود بين مصر والقطاع الفلسطيني بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي الذي تطالب به حماس. وأضافا أن من المقرر تقديم المقترحات إلى المسؤولين الإسرائيليين، وأن من المقرر أيضاً أن ينضم وفد قطري إلى المحادثات اليوم.
مكالمة هاتفية
إلى ذلك، هاتف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فيما انضمت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى المكالمة الهاتفية. وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن شدد على الحاجة الملحة إلى إنهاء وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن. كما ناقش بايدن ونتانياهو استخدام المحادثات رفيعة المستوى التي تعقد في القاهرة للعمل على تذليل العقبات المتبقية أمام التوصل إلى اتفاق.
تحذيرات
من جهته، حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، من أنه في حال فشلت المفاوضات بشأن غزة فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة في المنطقة. ونقلت قناة الجديد اللبنانية أمس، عن الوزير بو حبيب تأكيده، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، عدم رغبة لبنان بالتصعيد واندلاع حرب، والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة.
بدورها أكدت الوزيرة كاميكاوا، أن اليابان تراقب بقلق بالغ الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الأطراف كافة إلى الامتناع عن التصعيد وإلى تجنيب المنطقة حرب شاملة، ، متمنية على الحكومة اللبنانية الطلب من «حزب الله» عدم التصعيد.

العالم العربي

Arab

وفدان أمريكي وإسرائيلي يبدآن جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة لحل الخلافات حول مقترح هدنة في القطاع

واشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يلوح في الأفق

target7890940775062835859.jpg

فيما يترقب العالم وقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، كشفت واشنطن، عن أن اتفاق وقف إطلاق النار يلوح في الأفق.

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "يلوح في الأفق"، بينما حثت المجلس المكون من 15 عضواً على الضغط على حركة "حماس" لقبول اقتراح سد الفجوات في مواقف الجانبين.
وأضافت: "إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، وبالتالي يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يستمر في إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات التي قد تبعدنا عن إنجاز هذا الاتفاق".

المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يلوح الأفق"

قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "يلوح في الأفق"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع لبنان وإسرائيل بهدف ضمان عدم تفاقم الأوضاع على الحدود إلى نزاع واسع النطاق.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» باتريك رايدر رايدر - في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأمريكية - عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة على تواصل دائم مع لبنان وإسرائيل لمنع تفاقم الأوضاع.
من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الالتزام الراسخ للإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل، مشيراً إلى دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية.
وفي السياق ذاته، دعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إلى وقف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشددة على ضرورة تمكين النازحين في لبنان وإسرائيل من العودة إلى منازلهم.
وشهدت القرى الجنوبية اللبنانية أمس هدوءاً حذراً، بعد يوم دامٍ، فيما شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وفي جنوب لبنان، وعلى أهمية تنفيذ القرار 1701 بالكامل.
كما حذّر من العواقب الكارثية التي ستطرأ في ظلّ أي تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان، أو أي اجتياح إسرائيلي للبنان، مُنَبّهاً من توسّع رقعة الحرب لتصبح حرباً إقليميةً.
إلى ذلك، أشار بو حبيب إلى أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان، مُثنياً على مساعي وجهود الوسطاء الدبلوماسية، ومؤكداً على التزام لبنان بالمبادرات والحلول التي تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

أمريكا: نتواصل مع لبنان وإسرائيل لمنع تفاقم الأوضاع

.jpg

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع لبنان وإسرائيل بهدف ضمان عدم تفاقم الأوضاع على الحدود إلى نزاع واسع النطاق.

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بمصادقة جنرال عسكري كبير بالجيش، على نقل مجموعة من الصلاحيات القانونية في الضفة الغربية المحتلة إلى مسؤول مدني، في خطوة أثارت اتهامات بسعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تعزيز سيطرتها المدنية على المنطقة، في إطار خطة تعرقل إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول المدني الجديد وهو هيليل روط، وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بصلاحيات واسعة في الضفة الغربية، موضحة أنه «صديق مقرب» من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وتمنح هذه الخطوة، سيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية، وهو أمر يتعارض مع قرار المحكمة العليا في إسرائيل، والتي تعتبر سيطرة تل أبيب على الضفة الغربية «احتلالاً عسكرياً مؤقتاً يشرف عليه قادة بالجيش، وليس ضماً مدنياً دائماً يديره موظفون حكوميون إسرائيليون».
ورجحت الصحيفة أن يسمح المسؤول الجديد، وذلك تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في الضم الكامل للأراضي.
في الأثناء، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، أمس، إن عيون العالم تتابع غزة عن حق، إلا أننا لا يمكن أن نغض أعيننا عن المعاناة التي تعانيها الضفة الغربية.
وشددت السفيرة ليندا جرينفيلد، على أن الولايات المتحدة متمسكة بموقفها القائم على أن مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية يمثل عقبة أمام حل الدولتين، مضيفة، أن تلك الغاية هي التي تسعى إليها واشنطن بالتزامن مع مساعي وقف الحرب داخل قطاع غزة. وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، أن مخطط إسرائيل القائم على زيادة المستوطنات، لا يتسق مع القانون الدولي.

مخطط إسرائيلي ممنهج لضم الضفة الغربية

492101.jpeg

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم "الاثنين" مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار.
وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة.
ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط".
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".
ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".
وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.
وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني.

مجلس الأمن يتبنى قراراً لوقف إطلاق النار في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم "الاثنين" مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لدعم اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد يوم الاثنين: "أيد العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، هذه الخطة وندعو مجلس الأمن للانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير ودون مزيد من الشروط".
وأضافت: "لقد دعا أعضاء المجلس باستمرار إلى الخطوات الموضحة في هذا الاتفاق، وهي إعادة الرهائن إلى ديارهم، وضمان وقف كامل لإطلاق النار، وتمكين زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتجديد الخدمات الأساسية، وتمهيد الطريق لخطة إعادة إعمار طويلة الأجل لغزة".
وتابعت: "وينبغي ألا يدع أعضاء المجلس هذه الفرصة تفوتهم".
وفي الأسبوع الماضي، قدم بايدن تفاصيل مسودة اتفاق سلام تتوقع ثلاث مراحل من خفض التصعيد، بدءا من وقف إطلاق النار الكامل لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
كما تضع خططا لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، وسط انتقادات دولية متزايدة لأعمال إسرائيل في قطاع غزة، بدأت الحكومة الأمريكية في تغيير مسارها.

واشنطن تطلب دعم مجلس الأمن لمقترح بايدن حول وقف إطلاق النار في غزة

بل

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لدعم اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا يدعم اقتراح إنهاء القتال في غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى".

أمريكا تلتمس دعم مجلس الأمن لمقترح اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا يدعم اقتراح إنهاء القتال في غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
وطلبت الجزائر، العضو بالمجلس ومقدمة مشروع القرار، التصويت بعد ظهر الخميس مع اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الشرق الأوسط، وهو اجتماع من المتوقع أن يحضره عدة وزراء.
لكن الولايات المتحدة قالت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الأربعاء "لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد... حل لدولتين".
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

مجلس الأمن يصوت الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.

يصوّت مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما اعتبرت سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة أن القرار «لن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
ونشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة (إكس)، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة». وفشلت لجنة تابعة للمجلس أول من أمس في تقديم توصية بالإجماع، بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة «رويترز».
ولم تتمكن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، تدرس طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، «من تقديم توصية بالإجماع».
وقالت المجموعة العربية في رسالتها «إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية. وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».
مشروع قرار
وبحسب البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي. ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة»، وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، إلا أنّ الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة.
معارضة أمريكية
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمس إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في سيئول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت «لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها. أن حل الدولتين يمضي قدماً». وأضافت إن الرئيس جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.

مجلس الأمن الدولي يصوّت غداً على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

target1411727560636925081.jpg

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) والإفراج عن جميع الرهائن بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وأيد أعضاء المجلس الأربعة عشر المتبقون القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون. وعلا صوت التصفيق في قاعة المجلس بعد معرفة نتيجة التصويت.
وقال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن بعد التصويت إن الشعب الفلسطيني عانى بشدة.
وأضاف "لقد استمر حمام الدم طويلا وأصبح لزاما علينا وضع حد له قبل فوات الأوان".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدم استخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار يمثل "تراجعا واضحا" عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومسعى إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالت حماس تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "تصويتنا لا يمثل، وأكرر لا يمثل، تغيرا في سياستنا... لم يتغير شيء في سياستنا. لا شيء".
وفي أعقاب التصويت في الأمم المتحدة، ألغى نتنياهو زيارة لوفد رفيع المستوى إلى واشنطن كان من المقرر أن يناقش العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون شخص.
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل التي تنفذ هجوما ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
لكن مع اقتراب شبح المجاعة في غزة ووسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين.
ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
 المجاعة وشيكة
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تؤيد تماما "بعض الأهداف الحيوية في هذا القرار غير الملزم"، لكنها أضافت أن واشنطن لا توافق على كل ما ورد في النص الذي لم يدن حماس أيضا. 
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن قرارات مجلس الأمن ملزمة.
وقالت السفيرة الأمريكية أيضا للمجلس بعد التصويت "نعتقد أنه من المهم للمجلس أن يتحدث علنا ويوضح أن أي وقف لإطلاق النار يتعين أن يصاحبه إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضافت "يمكن بدء وقف إطلاق النار فورا بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس لفعل ذلك الأمر".
ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج على الفور وبغير شروط عن جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر .
وشدد قرار مجلس الأمن أيضا "على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل اليوم الاثنين على إزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة والسماح لقوافل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالدخول إلى شمال القطاع الساحلي.
وذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صادر عن هيئة دولية معنية بالأمن الغذائي صدر الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تحل المجاعة في شمال غزة مع شهر مايو أيار وقد تمتد عبر القطاع بحلول شهر يوليو .
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة.
 وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال.
واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن بعد التصويت يوم الاثنين "يتعين أن تكون هذه نقطة تحول... يتعين أن يؤدي هذا إلى إنقاذ الأرواح على الأرض".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-03-25-1.4845259">نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد عدم استخدام الفيتو ضد وقف الحرب في غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845267">أول تعليق من اسرائيل حول عدم استخدام واشنطن للفيتو ضد وقف الحرب بغزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-03-25-1.4845271">أمريكا: وقف النار في غزة يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة </a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845263">فرنسا تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة بعد رمضان</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845255">مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة</a>

مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضده، فيما أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن سيصوّت اليوم السبت على مشروع قرار جديد يدعو بوضوح إلى «وقف فوري لإطلاق النار».
ونال مشروع القرار الأمريكي تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، في حين رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
ودعا القرار إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار» لمدة ستة أسابيع تقريباً من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وامتنعت جيانا عن التصويت. ويعكس القرار مزيداً من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: «الغالبية العظمى من هذا المجلس أيدت مشروع القرار، لكن للأسف قررت روسيا والصين استخدام حق النقض (الفيتو)». وذكرت قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون «خطأ تاريخياً».
قرار مسيّس
ودعا فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال حديثه قبل التصويت إلى التصويت ضد القرار. وذكر أن القرار «مُسيَّس بشكل مبالغ فيه» ويتضمن فعلياً منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح في جنوب القطاع، والتي يلوذ بها أكثر من نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة للهروب من الهجوم الإسرائيلي في شمال غزة.
وقال نيبينزيا في الاجتماع: «سيطلق هذا يدي إسرائيل وسينتج عنه أن كل السكان في جميع أنحاء غزة سيتعين عليهم مواجهة الدمار أو الخراب أو الطرد».
وأضاف أن عدداً من الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن صاغت قراراً بديلاً وصفه بأنه وثيقة متوازنة وقال إنه لا مبرر للأعضاء لعدم دعم ذلك القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن النص الذي اقترحته الولايات المتحدة غير متوازن وانتقده لعدم معارضته بوضوح لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، والتي قال إنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وأضاف السفير تشانغ جون بعد التصويت:
«المسودة الأمريكية... تضع شروطاً مسبقة لوقف إطلاق النار، وهو ما لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار القتل، وهو أمر غير مقبول». وأوضح أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار، لما استخدمت حق النقض ضد عدة قرارات سابقة في مجلس الأمن.
واستخدمت واشنطن حق النقض لوقف ثلاثة مقترحات تتعلق بالحرب في غزة منذ بدايتها، منها قراران طالبا بوقف فوري لإطلاق النار. وبررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعيق محادثات وقف إطلاق النار.
وسعت الولايات المتحدة إلى ربط أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
إلى ذلك أفادت مصادر دبلوماسية، الجمعة، بأن مجلس الأمن الدولي سيصوّت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.
وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة العاشرة (15,00 ت غ)، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.
مشروع فرنسي
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إن بلاده ستعمل مع دول عربية على إقناع روسيا والصين بدعم قرار في الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدم البلدان حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.
وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن، وسنعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأمريكي.

بعد «فيتو» روسي صيني.. المجلس يصوّت اليوم على مشروع جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

مجلس الأمن يخفق في تمرير قرار أمريكي لوقف حرب غزة

target6787354786960643170.jpg

فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعدما استخدمت روسيا والصين.

قال مسؤولون أمريكيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع "الخميس" أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. ويدعو القرار أيضا إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا".
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى. ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن "التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل مخاطر يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان".
وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "آمنة من حيث التصميم".

الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

قال مسؤولون أمريكيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع "الخميس" أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) لثالث مرة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة (حماس)، ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وصوتت 13 من الدول الأعضاء بالمجلس لصالح النص الذي صاغته الجزائر بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض منذ بدء القتال الحالي في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس قبل التصويت "التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدا للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له".
ولوحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، يوم السبت، باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد مشروع القرار بسبب مخاوف من أنه قد يعرض للخطر المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر والتي تسعى إلى التوسط في وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
وأضافت السفيرة أمام المجلس قبل التصويت: "أي إجراء يتخذه هذا المجلس الآن يجب أن يدعم، لا أن يعوق، هذه المفاوضات الحساسة الجارية. ونعتقد أن القرار المطروح الآن سيؤثر في الواقع سلباً في تلك المفاوضات".
وتابعت: "المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق يلزم حماس بالإفراج عن الرهائن لن يؤدي إلى سلام دائم وربما يؤدي بدلاً من ذلك إلى إطالة أمد القتال بين حماس وإسرائيل".
ووفقاً لنص اطلعت عليه رويترز، تقترح الولايات المتحدة في المقابل مشروع قرار يدعو إلى هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحماس ويعارض أي هجوم بري كبير تشنه حليفتها إسرائيل في رفح.
وقالت واشنطن إنها تعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات ولن تتعجل في التصويت.
ولا تزال واشنطن تعارض استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي إجراء للأمم المتحدة يتعلق بالحرب الدائرة، لكن النص الأمريكي يؤكد نبرة قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه استخدمها خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار الأمريكي على أن "يشدد (مجلس الأمن) على دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً على أساس صيغة (تضمن) إطلاق سراح جميع الرهائن، كما يدعو إلى رفع كل العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
ولم يربط مشروع القرار، الذي صاغته الجزائر وعرقلته الولايات المتحدة، وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن. وطالب بشكل منفصل بهدنة فورية لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

للمرة الثالثة.. الولايات المتحدة تعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) لثالث مرة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة (حماس)

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ورحبت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت جرينفيلد "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثني عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية عدة دول إلى وقف التمويل للوكالة. ويتضمن ملف للمخابرات الإسرائيلية اطلعت عليه رويترز اتهامات بأن بعض الموظفين بالوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم حماس.
ويتهم الملف نحو 190 موظفا في الأونروا بالانضمام إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. واتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الوكالة، التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في الاتهامات.
كان مجلس الأمن الدولي قد عبر أمس الثلاثاء عن قلقه بشأن "الوضع الإنساني الخطير وسريع التدهور" في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على التعاون مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج.
وجاء بيان المجلس المؤلف من 15 عضوا بعدما اجتمعت كاج بالمجلس للمرة الأولى منذ تولي منصبها قبل نحو شهر.
وقالت كاج إنه لا يوجد بديل للدور الإنساني الذي تقوم به الأونروا، والتي تدير المدارس وعيادات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات في غزة، فضلا عن توزيع المساعدات.
وقالت كاج للصحفيين بعد إحاطة مجلس الأمن "لا يمكن لأي منظمة أن تعوض نسيج الأونروا وقدراتها الهائلة وإمكانياتها ومعرفتها بالسكان في غزة".

ما هو شرط الولايات المتحدة قبل استئناف تمويل الأونروا؟

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

نددت أمريكا وفرنسا بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن استيطان غزة بعد الحرب مع «تشجيع السكان» الفلسطينيين على «الهجرة»، وسط حديث عن مباحثات تجريها إسرائيل مع الكونغو بهذا الشأن.
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديثه مع رئيس حزب «همحنيه همملختي» بيني غانتس، تصريحات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة.
وقال ماكرون في سياق الحديث إن «التصريحات التي تتعلق بعملية الإخلاء ونقل السكان من غزة إلى دول أخرى أمر غير مقبول ومناقض لحل الدولتين».
من جهته، أعلن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أنهم لن يدعموا التهجير الإسرائيلي القسري لسكان غزة. وأكد دي ريفيير معارضة فرنسا بشكل صريح للتهجير القسري للسكان، بشكل عام بما في ذلك في غزة.
وذكر دي ريفيير أن أفكاراً مثل إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وإعادة استعمارها هي أفكار «سخيفة»، مضيفاً إن «الشيء المهم هو إنهاء العملية العسكرية».
وفي واشنطن، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إلى أن «الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة»، واصفاً إياها بأنها «غير مسؤولة، وسط أنباء عن إجراء تل أبيب مباحثات مع الكونغو وعدد من الدول لقبول مهاجرين من غزة».
ورفضت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تصريحات الوزيرين، وقالت عبر منصة إكس «يجب ألا يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة».
وتجاهل بن غفير التصريحات الأمريكية، وقال في بيان «أنا أقدر حقاً أمريكا، لكن مع كامل الاحترام، نحن لسنا نجمة أخرى في العلم الأمريكي»، (إشارة إلى تمثيل الولايات الأمريكية بالنجوم في علم الولايات المتحدة الأمريكية»، وأضاف إن «الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، وفق تصريحه.
كما جدد سموتريتش، تصريحاته المستفزة تجاه الفلسطينيين، داعياً إلى تهجيرهم من قطاع غزة.
وكثيراً ما لمحت إسرائيل أو تحدثت صراحة عن رغبتها في تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، وذلك بعدما أجبرت ما يقترب من مليوني شخص على ترك منازلهم.
وحسب صحيفة «زمان يسرائيل»، فإن مسؤولين إسرائيليين أجروا بالفعل محادثات مع الكونغو، وقالوا إنها «ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة».
وأوضح مصدر حكومي رفيع للصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين «يجرون محادثات مع دول أخرى لاستقبال مهاجرين»، من دون ذكر هذه الدول. في الأثناء، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز،، إن إسرائيل دأبت على التهجير القسري خلال عقود من الاحتلال غير القانوني.

إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى الكونغو وتنديد أمريكي فرنسي

target4369001845827232964.jpg

نددت أمريكا وفرنسا بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن استيطان غزة بعد الحرب مع «تشجيع السكان» الفلسطينيين على «الهجرة».

ترتفع حصيلة قتلى حرب غزة في كل ساعة، كما تتزايد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة مطردة. وفي الوقت نفسه، يعرب الإسرائيليون العاديون عن المزيد والمزيد من الشعور بالإحباط بسبب الاتجاه الذي تسير فيه الحرب الأكثر دموية حتى الآن ضد حركة حماس.
وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الامريكية في تقرير لها، بأنه رغم ذلك، فإنه مع قرب انتهاء العام، ليس من الواضح ما إذا كانت مجموعة العوامل هذه ستؤدي إلى توقف مؤقت في أعمال القتال التي تتسبب في خسائر بشرية هائلة، وتؤدي إلى تقليص الدعم لأمريكا في جميع أنحاء العالم، كما تهدد بالتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية المقررة في الخريف المقبل.
ويشار إلى أن حصيلة القتلى في غزة، والتي تفاقمت بسبب واحدة من أكثر حملات القصف المكثفة في تاريخ الحروب الحديثة، وصلت إلى رقم قياسي موحِش يوم الجمعة الماضي، بعد أن تجاوز عدد القتلى الـ20 ألفا. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو ثلثي عدد القتلى الفلسطينيين.
وفي أحدث إظهار لمقاومة الدعوات الأمريكية لوقف سقوط الضحايا بين المدنيين، قال نتنياهو للرئيس الامريكي، جو بايدن، في مكالمة هاتفية أجريت أمس الاول السبت، إن إسرائيل "ستواصل الحرب حتى يتم تحقيق جميع أهدافها"، بحسب ما ذكره مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي.
كما سعى نتنياهو إلى تصوير ما اعتبر على نطاق واسع أنه توبيخ علني نادر لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة، على أنه إظهار للتضامن: وهو قرار إدارة بايدن يوم الجمعة بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بعد إجراء المكالمة الهاتفية، إن نتنياهو: "أعرب عن تقديره" للموقف الأمريكي إزاء القرار، الذي أحجم عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بينما دعا إلى تقديم مساعدات إنسانية "بدون عوائق" لغزة.
وقد كان بايدن، من خلال تصريحات مقتضبة من أمام البيت الأبيض، أقل كلاما، حيث قال إنه أجرى محادثة "خاصة" مع نتنياهو، وأنه لم يطلب وقفا لإطلاق النار.
ويشار إلى أن قرار مجلس الأمن صدر بعد أيام من إجراء مفاوضات، سعت خلالها الولايات المتحدة إلى تخفيف نبرته، بحيث لا يحتوي على دعوة لوقف إطلاق النار.
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن الدعم القوي لإسرائيل من جانب إدارة بايدن، تراجع قليلا، في ظل تزايد النداءات العاجلة المطالبة بوقف الأعمال العدائية، محليا، ومن بينها قاعدة بايدن في الحزب الديمقراطي، وذلك قبل 11 شهرا من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة محتدمة، وبين العديد من حلفاء الولايات المتحدة.
ومن جانبها، رحبت منظمات الإغاثة بقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة، إلا أنها قالت إنه أقل كثيرا بشكل مؤسف، من تلبية الاحتياجات المطلوبة. ويعيش مئات الآلاف من سكان غزة، الذين نزحوا من بيوتهم بدون ما يكفيهم من الغذاء أو الماء بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي، في ظل البؤس والمرض.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، إن عدم المطالبة بوقف إطلاق النار، هو أمر "غير مبرر".
وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية ما أعلنته العديد من المنظمات الأخرى، حيث قالت: "نؤكد أن الطريقة الوحيدة لحماية أرواح الفلسطينيين بالكامل، وتمكين الاستجابة الإنسانية الكافية وتوفير أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن، هي وقف القتال".
وكانت الولايات المتحدة قد تراجعت أثناء التصويت يوم الجمعة، عن معارضتها لسلسلة من القرارات المماثلة، ووافقت على الامتناع عن التصويت.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت بمفردها - قبل إجراء ذلك التصويت - حق الفيتو ضد الإجراءات التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وقالت إدارة بايدن، إلى جانب إسرائيل، إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، والذي من شأنه أن يترك قيادة حماس في مكانها، سيسمح للحركة المسلحة بإعادة تنظيم صفوفها وإعادة تسليحها.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عندما تمت الموافقة على الإجراء يوم الجمعة الماضي: "لقد قدم هذا المجلس اليوم بصيصا من الأمل، وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها... لقد دعا هذا المجلس اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل السماح الفوري بالوصول الواسع للمساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق، وتهيئة الظروف من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة مستدامة".
وقد كان هناك أعضاء آخرون في مجلس الأمن، غاضبين بسبب عدم إمكانية إقناع الولايات المتحدة بالمضي قدما.
ويعد أقرب مثال سابق على عدم وقوف الولايات المتحدة في صف إسرائيل بالأمم المتحدة، خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الامريكي الاسبق، باراك أوباما، عندما امتنعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، سامانثا باور، عن التصويت لأول مرة على الإطلاق، ما سمح بالموافقة على قرار لمجلس الأمن يعلن عدم قانونية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وعلى الرغم من تماشي هذا القرار مع القانون الدولي، وكونه بمثابة سياسة أمريكية استمرت لعقود، أثار هذا الإجراء غضب الحكومة الإسرائيلية وبعض الجمهوريين، ومن بينهم الرئيس التالي، دونالد ترامب.
وعلى أي حال، لم يتم في الوقت الحالي قبول المطالبات بوقف لإطلاق النار، ولو كان ذلك بشكل مؤقت.

تضاؤل الآمال بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعد إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب

ترتفع حصيلة قتلى حرب غزة في كل ساعة، كما تتزايد الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة مطردة. وفي الوقت نفسه، يعرب الإسرائيليون العاديون عن المزيد والمزيد من الشعور بالإحباط

نتائج البحث عن: ليندا توماس جرينفيلد